وب لاگ "کارکنان و بازنشستگان بانک سپه"
loading...

وب لاگ "کارکنان و بازنشستگان بانک سپه"

بازدید : 0 چهارشنبه 22 دی 1395 زمان : 20:14

علوم بانکی:

🏛همدلی بانکی ها جواب داد، رای مجلس به نفع کارکنان بانکها🏛

امشب (چهارشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره ۲ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کرد و محدودیت های اعمال شده در این تبصره برای کارکنان بانکها حذف شد.

بر اساس این تبصره حذف شده، پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب می بایست در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر میشد.

همچنین هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری ممنوع شده بود به غیر از تسهیلات مسکن، ضروری و تامین مسکن برای یک بار در سال.

صداهای مخالف در مجلس شنیده شد و کارکنان بانک فدای برخورد با حقوق های نجومی نشدند©فارس نیوز

🏛کانال علوم بانکی🏛

https://t.me/joinchat/AAAAADvKhMFbiD6BqpoISw

Let's block ads! (Why?)


مطالب رزسایت
بازدید : 0 چهارشنبه 1 دی 1395 زمان : 8:17

چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر، بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: 1- ضعف مکانیسم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ 2- ضعف مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و 3- ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.

حمید قنبری در تحلیلی نوشت: «مردم قسط نمی‌دهند.» این جمله‌ای است که این روزها بیشتر از گذشته مدیران بانکی بر آن تاکید دارند و گلایه می‌کنند. اگرچه این موضوع پدیده تازه‌ای نیست، آمار بالای مطالبات معوق گویای این حقیقت است که تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلاتی که گرفته‌اند طفره می‌روند اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی این موضوع باعث نگرانی بانکداران شده است چراکه با کاهش درآمدهایشان از محل سود پرداخت تسهیلات بانکی عدم پرداخت اقساط آنها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟

اعتبارسنجی

اعتبارسنجی مشتریان، فرآیندی است که با بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته مشخص می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری، تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند. به عبارت دیگر،‌ در اعتبار‌سنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد، یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری، و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی. روشن است که هیچ‌یک از این دو عامل، بدون دیگری کامل نیست و در صورتی مشتری، در اعتبارسنجی نمره قابل قبولی کسب خواهد کرد که در هر دو مورد، وضعیت مناسبی داشته باشد.

اعتبارسنجی فعالیت تخصصی و پیچیده‌ای است و به همین دلیل، انجام آن از سوی بانک‌ها ممکن نیست، چراکه بانک‌ها وظیفه دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند و اعتبارسنجی مشتریان، اگرچه لازمه کار آنهاست اما در حیطه وظایف تخصصی آنان نیست. به همین دلیل، موسسات اعتبارسنجی‌ای ایجاد می‌شوند که وظیفه آنها ارائه این خدمت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این موسسات که در برخی کشورها بخش دولتی آنها را تاسیس و اداره می‌کند و در برخی دیگر از کشورها بخش خصوصی به تاسیس و اداره آنها می‌پردازد، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و سپس آنها را تحلیل می‌کنند و در نهایت، رتبه اعتباری مشتری و گزارش حاکی از وضعیت اعتباری وی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند. به‌‌رغم اینکه خدمات موسسات مزبور در مورد تعیین میزان وثیقه‌ای که باید بانک‌ها اخذ کنند اهمیت اساسی دارد و نیز موجب آن می‌شود که از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به طور جدی جلوگیری شود، اما در ایران فعالیت این موسسات، از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. اشاره‌ای به دلایل این امر در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.

ضمانت بانکی

وقتی امکان اعتبارسنجی فراهم نباشد، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بانک اطمینان دهد که تسهیلات داده‌شده به سیستم بانکی بازمی‌گردند، اخذ ضامن است. ضامن، شخصی است که تعهد می‌کند اگر بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند، به جای او بدهی را پرداخت کند. با این حال، مکانیسم‌های حقوقی و فقهی ضمان نیز در ایران، کاستی‌هایی دارند که استفاده از آنها را برای بانک‌ها دشوار می‌کند.

در فقه و در قانون مدنی، کسی که ضامن شخص دیگری می‌شود، کار خیر کرده است. از این رو قانونگذار، همواره طرفدار ضامن است و در پی آن است که به اندک بهانه‌ای ضامن را رها کند. اگر مشخص شود که بدهکار اصلی مبلغ بدهی را به ضامن نگفته است، یا شرایط آن را به طور دقیق به ضامن اطلاع نداده باشد، ضامن مبرا می‌شود و مسوولیتی ندارد. اگر دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود، مثلاً صلح شود، ضامن مبرا می‌شود. اگر بدهکار اصلی دین را بپردازد ضامن مبرا می‌شود و قس علی هذا. این امر تعجبی هم ندارد؛ چراکه قواعد شرعی و فقهی، متناسب با اقتصادی طراحی شده بودند که در آن دوران وجود داشت. تا پیش از توسعه بازارهای مالی (یعنی قبل از جنگ جهانی دوم) ضمانت یک عقد مجانی و احسانی بود. یعنی ضامن کسی بود که به بدهکار لطف کرده بود و ضامن او شده بود و برای این کار هم مزد و پاداشی دریافت نمی‌کرد. روشن است که بر کسی که به دیگری لطف و مرحمت کرده است نباید سخت گرفت و نباید کاری کرد که افراد از محبتی که به دیگران کرده‌اند پشیمان شوند. محاکم نیز کم‌وبیش همین روش را دارند و سعی می‌کنند که بر ضامنین سخت نگیرند و با آنان رفتاری بهتر از بدهکاران اصلی داشته باشند. این امر، موجب می‌شود که دعاوی بانک‌ها علیه ضامنین نیز در بسیاری از موارد قرین موفقیت نباشد.

اجرای وثایق بانکی

راهکار دیگری که برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار دارد، عبارت است از اخذ وثایق بانکی و اجرای آنها در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی. قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانونگذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم کند که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی در مورد اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد قانونگذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است.

یکی از مشکلات مهمی که در مورد وثایق بانکی در کشور وجود دارد این است که اخذ وثایق غیرمادی و غیرملموس (نظیر اموال و دارایی‌های فکری) در ایران ممکن نیست. قانون مدنی به پیروی از برخی دیدگاه‌های سنتی و فقهی، قبض را شرط صحت رهن دانسته است و بدین ترتیب، وثیقه گرفتن آنچه را که قابل قبض و اقباض نیست ممکن ندانسته است. از این رو رهن دین و منفعت باطل دانسته شده‌اند. این امر، منجر به این می‌شود که دارایی‌های غیرمنقول، عملاً به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها اخذ نشوند. از سوی دیگر، وثایق غیرمنقول، به فرض هم که وثیقه گرفته شوند، در جایی ثبت نمی‌شوند و این امر، به نوبه خود باعث می‌شود که یک دارایی، امکان وثیقه‌گذاری همزمان نزد چند بانک و موسسه اعتباری را پیدا کند و بنابراین، قابلیت اتکای بانک به آن کاهش می‌یابد.

مشکلات فوق، در عمل منجر به این شده است که بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند، وثایق ملکی باشد.

منبع: تجارت فرد..............................................................................

bankesepahesfahan


مطالب رزسایت
بازدید : 0 چهارشنبه 1 دی 1395 زمان : 8:16

با سلام تشکر و سپاس از تک تک همکاران، اساتید، پیشکسوتان و همدلان  
خانواده ی بزرگ شبکه بانکی کشور

🔹حضور نشاط آور شما سروران را در اولین حرکت و همدلی دسته جمعی پرشکوه کارکنان شبکه بانکی کشور از صمیم قلب تبریک می گوییم.

🔹ما امروز در کنار هم هستیم و این خانواده در کنار هم خواهند ماند حتی در سکوت، زیرا  وقتی که در کنار هم باشیم  سکوت هم در واحد کثرت ما ضرب خواهد شد حتی سکوت مضرب بزرگی از صدای نهفته ی ماست.

🔸در مورد رای گیری سرافرازانه ی بیانیه کارکنان  همانطور که مستحضر هستید تا ساعت 8 امشب ادامه  داشت که بلافاصله با اتمام زمان رای گیری، گروه کارکنان شبکه بانکی کشور مجددا بازگشایی  و ازبازتاب، نظرات دلنشین ، پیشنهادات وانعکاسات شما عزیزان  پیرامون بیانیه در این گروه و همچنین در دیگر گروه های همکاران بانکی استفاده کردیم.

📸همچنین بلافاصله اسکرین شات های مربوط به اخرین وضعیت و نتیجه رفراندوم به همراه لینک دعوت عضویت و بازدید از حضور پرشکوه مجازی تهیه و به همراه لینک دعوت کانال توسط تیم هماهنگی برای نمایندگان ارسال خواهد شد.

⭕️عزیزان گام بعدی ما تلاش برای دعوت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با کمک موثر شما همکاران بانکی تمام استانهای کشور، با محوریت یکی از نمایندگان  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که قبلا همکار بوده اند و اعلام همراهی خوبی نیز داشته اند، برای رصد نتیجه و حمایت پرشکوه همکاران و همچنین ابلاغ مشروعیت بیانیه برای دلگرمی و انگیزه ی بیشتر این عزیزان برای طرح در صحن مجلس خواهد بود. با توجه به تاکید ایشان در کمک به پیوستن نمایندگان دیگر به  حمایت از ایشان در تذکری که در مورد حقوق بانکی ها خطاب به وزارت اقتصاد
تدوین کرده اند، خواهش ما از همکاران در همه ی استانهاوشهرهااینست که به نمایندگان خود  بیانیه منتخب را ارجاع و توضیحات لازم را تقدیمشان ارسال بفرمایند.

🔴 همچنین از سایت ها و خبرگزاری هایی که با حسن نیت و دلسوزانه از این همدلی پشتیبانی کردند کمال تشکر را داریم.
اما مثل همیشه در هر رویدادی بعضی انگشت شمار بازهم متاسفانه در مسیر باد و منافع و مغرضانه  قدم برداشتن که امیدواریم به راه درست و در کنار کارکنان زحمتکش شبکه بانکی کشور برگردند.

⭕️همکاران یکی از خواهش های مهم اینست که در فضای مجازی کوشا و پرقدرت عمل کنید و در قسمت نظرات سایتهایی که عملکرد شمارا منعکس و بعضا زیر سوال می برند با اقتدار و حضور فعال و از حرکت خود دفاع و افکار عمومی را توجیه کنید.

✅در انتهابه این نکته اشاره می کنیم که  ما گام به گام در مسیر احقاق حقوق مسلم کارکنان شبکه بانکی روز به روز و نفر به نفر از مسیر معقول و مراحل قانونی پیش خواهیم رفت
بدیهی است حق انتقال مشکلات و پیگیری درخواست ها از طریق نماینده ی ملت از حقوق اولیه ی هر شهروندی از جمله کارکنان عزیز و مظلوم شبکه ی بانکی کشور است و در این مطالبه و گروه، منصب و مرتبه معنایی ندارد

🔹تیم هماهنگ کننده گروههای کارکنان شبکه بانکی کشور همگی از کارمندان بی ادعای شبکه ی بانکی کشور هستند، همچنین که بسیاری از مدیران آزاده و پیشکسوتان باتجربه و اساتید گرانقدر در شبکه بانکی، ما را تنها نگذاشته اند.

📢ضمنا به استحضار همگی شما سروران می رساند که زین پس:
بازتاب کلیه ی تلاش ها، اقدامات، همکاری ها و همدلی های همکاران و خروجی ها از این پایگاه
 به اطلاع و نظر همکاران محترم خواهد رسید،
لطفا به همکاران دیگر برای داشتن جمعی منسجم و هماهنگ اطلاع رسانی بفرمایید

♻️با تشکر و تقدیم  احترام

✅تیم هماهنگی گروههای بانکی کشور ........................
https://telegram.me/KSKSHBANKK


مطالب رزسایت
بازدید : 0 چهارشنبه 1 دی 1395 زمان : 4:46

در آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان شهریورماه ۱۳۹۵ که از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی منتشر شده از ۳۱ بانک و موسسه اعتباری تنها ۱۲ بانک و یک موسسه اعتباری اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند که بررسی نتایج این آمار از آن دسته بانک‌هایی که آمار به‌ روز ارائه کرده‌اند به شرح زیر است.

کارت

بر اساس این اطلاعات، تعداد کل کارت‌های صادر شده در شبکه بانکی معادل ۳۵۰ میلیون و ۷۸ هزار و ۱۰۳ فقره است که در این آمار بانک صادرات با ۶۱ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۸۱۶ فقره کارت بیشترین سهم را در این بازار دارا است و بانک ملت با ۵۶ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۶۵ فقره کارت در رتبه دوم است و بانک ملی با ۴۵ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۳ فقره کارت در جایگاه سوم قرار دارد. بانک سپه نیز با صدور ۳۶ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۴۲۲ فقره کارت در مقام چهارم و بانک خاورمیانه با صدور تنها ۴۸ هزار و ۴۶۴ فقره کارت در جایگاه آخر قرار دارد.

خودپرداز

در کل کشور ۴۱ هزار ۸۰۰ دستگاه خودپرداز تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ نصب‌ شده که از این تعداد بانک ملی با نصب ۶ هزار ۸۶۲، بانک صادرات با نصب چهار هزار و ۹۷۴ و بانک ملت با نصب چهار هزار و ۶۸۸ فقره دستگاه به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. بانک سپه نیز با نصب سه هزار و ۷۷ دستگاه خودپرداز در رتبه چهارم و بانک خاورمیانه تنها با نصب ۲۷ دستگاه در رتبه آخر این لیست قرار دارد.

پایانه شعب

همچنین ۶۷ هزار و ۹۰۲ پایانه شعب در شبکه بانکی موجود است که از این رقم بانک ملی به‌ تنهایی دارای ۱۹ هزار و ۱۰۸ پایانه و بیشترین سهم را در این بازار دارد، بانک صادرات و ملت به ترتیب با سهم هفت هزار و ۴۱۱ و پنج هزار و ۴۸۴ پایانه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

بانک سپه با سه هزار و ۷۶۰ پایانه، بانک اقتصاد نوین با یک هزار و ۹۴ و بانک توسعه تعاون با یک هزار و ۲۷ پایانه به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا ۶ قرار دارند و بانک خاورمیانه نیز با ۳۵ پایانه شعب در جایگاه آخر ایستاده است.

برای مشاهده آمارهای اداره نظام پرداخت بانک مرکزی اینجا را کلیک کنید.

منبع: اقتصادآنلاین

افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره‌ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.

اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح می‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.

منبع: ایسنا


مطالب رزسایت
بازدید : 0 شنبه 24 مهر 1395 زمان : 1:15

بازدید : 0 جمعه 23 مهر 1395 زمان : 21:45

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
خبر نامه


معرفی وبلاگ به یک دوست


ایمیل شما :

ایمیل دوست شما :



چت باکس




captcha


پیوندهای روزانه
آمار سایت
  • کل مطالب : 7
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1
  • بازدید ماه : 1
  • بازدید سال : 1
  • بازدید کلی : 9
  • آخرین نظرات
    کدهای اختصاصی